لا لمحاكمات المدنيين بالمحاكم العسكرية

بسبب مقال صحفي نشره بموقع مدونته الالكترونية "ورقات تونسية" يحاكم الاعلامي والمدوّن حكيم غانمي أمام القضاء العسكري.. والمؤسف فعلا أن تتواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين لمجرد توجيههم بنقد للمؤسسات العسكرية التي أصبحت ممنوعة من النقد حتى وان تعلق الامر بالابلاغ اعلاميا عن تجاوزات واخلالات ادارية تحدث داخل المرفق العمومي وان كان عسكريا.. ولعل مثول الاعلامي والمدون حكيم غانمي أمام المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس بسبب مطالبته بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة جراء ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس في حق سيدة مدنية " زوجة عسكري" .. وبالرغم من تحّوز صاحب المقال على ما يفيد صحة الوقائع التي نشرها فان مسارعة وزارة الدفاع الوطني باحالته على القضاء العسكري إنما هو دلالة واضحة على مصادرة حق المدنيين في التعبير عن ارائهم عسى ان يحجموا خوفا من متابعة ما يحصل من اخلالات وتجاوزات ادارية بالمؤسسة العسكرية.. وكأني بالقوات المسلحة ببلادنا ومؤسساتها واطار اتها ليسوا من الخطائين ولو على حسن نية.. لذلك الدعوة موجهة الى كل التونسيين ممن امنوا برفض مصادرة الحق في التعبير وممارسة حقوق المواطنة.. للاحتجاج على ذلك مع تأكيدهم على الرفض القطعي لمواصلة مثول المدنيين امام القضاء العسكري بتونس كقضاء استثنائي.. ويكفي الانظمام من بين الاحرار ممن انضموا قبلا

هيئة المساندة المدنية للإعلامي والمدّون حكيم غانمي    Contacter l'auteur de la pétition