la Tunisie ne doit pas extrader Al-Baghdadi Al-Mahmoudi en Libye

http://www.amnesty.fr/sites/default/files/ABRI-BUS%20peloton%20VF.jpg

مــــنـظـمـة العـفـو الـدولــــيـــــة

سيادة رئيس الجمهورية التونسية

نكتب اليكم لنعبر لكم عن بواعثا قلقنا الشديد من أن تسليم  رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى  ليبيا سيعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء.

وقد تم القبض على البغدادي المحمودي الذي فر الى تونس أواخر شهر سبتمبر2011.  ثم حكم عليه في البداية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة "الدخول غير المشروع" ، لكنه برئ في الاستئناف في 27 سبتمبر. وبقي في السجن بعد طلبين منفصلين للتسليم من قبل السلطات الليبية في 8 نوفمبر 2011 ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التونسية قرارا باتا يقضي بتسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا إلا ان تفعيل ذلك يستوجب مصادقة رئيس الجمهورية لان الموافقة النهائية لتسليم المجرمين ترجع الى الرئيس التونسي.

ووفقا لطلبات تسليم المجرمين التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية ، فان الاتهامات التي وجهتها ليبيا الى المحمودي البغدادي تتثمثل في "إساءة استخدام الأموال العامة" ، "إهانة المسؤولين" ، "تهديد حراس الأمن مع الأسلحة" والتحريض " لارتكاب جريمة الاغتصاب. " وهذه التهم تتعلق بالحوادث التي زعم أنها وقعت بين عامي 2006 و 2011.

وقد رصدت منظمة العفو الدولية انتهاكات الحقوق الإنسانية في ليبيا ، بما في ذلك تلك التي ترتكبها الميليشيات المسلحة التي تعارض حكم العقيد معمر القذافي منذ بدء النزاع في أواخر فيفري 2011.

وتعتبر منظمة العفو الدولية انه يتوجب محاكمة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم الى العدالة بموجب قانون اللاجئين الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان والتي تعد تونس طرفا فيها فانه يتعين يجب عدم تسليم الأشخاص الأشخاص الى  البلدان التي تكون فيها حياتهم في خطر.

وبناءا على ذلك فاننا :

- نطلب منكم بوصفكم رئيسا للجمهورية التونسية عدم المصادقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا.

--نذكر السلطات في تونس ، بما في ذلك وزارة العدل ، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية.

-ندعو السلطات التونسية للتحقيق في ادعاءات تورط البغدادي المحمودي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وإذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي ، ينبغي أن يقدم إلى العدالة وضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة،أو إحالته الى ولاية قضائية أخرى تستطيع ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير

http://www.amnesty.ch/de/about/50-jahre-amnesty-international/plakatausstellung/recht-auf-leben-freiheit-und-sicherheit/todesstrafe/image_mini